أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات المدن الجديدة والمستدامة تُعزز فرص النمو الاقتصادي، موضحة أن مشروعات جبل الجلالة التي يتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لخلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية، تُعتبر إحدى قصص النجاح التنموية في الدولة، حيث ستوفر هذه المشروعات نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سيكون للمرأة نصيب فيها باعتبارها فاعل أساسي في القطاعات التنموية المختلفة بما يدعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب، الذي ينعقد في مدينة الجلالة خلال الفترة من 3-5 نوفمبر، تحت عنوان «الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي»، بمشاركة السيدة الأولى لدولة الكونغو ومستشار رئيس الجمهورية لدولة الكونغو والشيخة فجر الخليفة من البحرين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المرأة تقوم بدور فاعل في تحقيق التنمية على المستويين العربي والأفريقي، حيث تسهم المرأة فيما يقرب من 80% من إجمالي إنتاج الطعام في القارة كما تمتلك ثلث الشركات، واستطاعت أن تصل لنحو ثلث مقاعد مجالس النواب على مستوى القارة، وهو ما يعكس نجاحها في دور القيادة على المستوى السياسي والاقتصادي .
وأوضحت أن الحكومة تلتزم بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقًا من الدور بالغ الأثر للسيدات في التنمية، كما قامت الحكومة باستثمارات ضخمة في رأس المال البشري طوال السنوات الماضية انعكست على زيادة التحاق الفتيات بالتعليم والتعليم العالي ودعم رائدات الأعمال اللائي يُدرن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى أصبحن جزءًا أساسيًا في عجلة الإنتاج.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال برامج التعاون المشترك مع شركاء التنمية على دفع جهود تمكين المرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن منصة تعمل على تنسيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع سياسات سد الفجوة بين الجنسين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويمكن للمحفز أن يكون له دور على المستويين العربي والأفريقي في تعظيم مشاركة المرأة على كافة الأصعدة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول أزمة كورونا التي بدأت خلال 2020، وأصابت أغلب اقتصاديات العالم بالأضرار وتسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الجائحة تستلزم تضافر الجهود وتعزيزها بما يحجم انتشار الوباء، فضلا عن تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين العربي والأفريقي للاستفادة من الخبرات والتجارب، وتنسيق الجهود مع شركاء التنمية، لإطلاق القدرات الكامنة للاقتصاديات المختلفة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد.
كما أشارت إلى ضرورة تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية في ظل ما تتمتع به قارة أفريقيا من موارد طبيعية وإمكانيات بما يعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لقارة أفريقيا AFCFTA، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، ومنها بنك التنمية الأفريقي والاستفادة من المبادرة مثل الشراكة من أجل أفريقيا CWA.
وتطرقت «المشاط» إلى نجاح الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لخلق قصص تنموية عديدة لاسيما في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية التي تأتي على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، وتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان، والتي تأتي كنموذج للتعاون متعدد الأطراف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن المشروعات التنموية المنفذة في مختلف القطاعات مكنت الاقتصاد من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020 وفقًا للتقارير الدولية رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة .
ونوهت إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت بتصنيف المشروعات ضمن محفظتها الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، لإعداد خارطة واضحة عن المشروعات وفقًا لكل هدف بما يدعم الرؤية المستقبلية للدولة نحو تنفيذ هذه الأهداف التي تتسق مع أجندة التنمية الوطنية.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل على خلق شراكات اقتصادية قوية وتنمية العلاقات مع كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على تحقيق التكامل بين برامج التعاون الاقتصادي والمساعدات الإنمائية الرسمية، من خلال جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الجهات الحكومية في لقاءات تفاعلية دورية للوقوف على الأولويات التمويلية وتسليط الضوء على قصص النجاح ومعالجة التحديات .
بينما المحور الثاني هو استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تعمل على الترويج للقصص التنموية في مصر، في المحافل الدولية والمحلية، في إطار ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. وثالثًا مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة لدعم التقدم نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 .