أعلنت حركة 6 أبريل رفضها القاطع لما سمته «إقحام» المؤسسة العسكرية والشرطية في المعترك السياسي، خاصة مع ما تشهده البلاد من «حالة استقطاب سياسي»، مؤكدة أن مهام المؤسستين في حفظ صناديق الاقتراع قد «تشكك فيهم المواطنين» في حال منحهم حق التصويت.
واعتبرت في بيان صادر عنها، الإثنين، أن إرسال قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية أكثر من مرة إلى المحكمة الدستورية وردهما منها «يثبت أن مجلس الشورى بتشكيله وهيئته الحالية غير مؤهل نهائيا للتشريع».
من جهة أخرى، شدد البيان على رفض الحركة القاطع لـ«إقحام أفراد الجيش والشرطة في خِضم حالة الاستقطاب السياسي الدائرة حاليا في البلاد، بمنحهم حق التصويت في الانتخابات»، معددا أسباب الرفض ومنها أن «الجيش والشرطة منوط بهما حماية الصناديق والناخبين، وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها، مما يشكك المواطنين فيهم، وهو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التي تكتظ بالأزمات».
وأضاف أن «دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت ولكن منعتهم القوانين، ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل، حتى هذه المحكمة في زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق».
وأشار إلى أن «القانون في العام لا يسلب أي مواطن حق التصويت في الانتخابات إلا في فترات محددة، وأي فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بانتهاء خدمته».
كما ردّت الحركة على ما يردده البعض حول سماح الدول الديمقراطية لضباط الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم، بسؤالهم: «هل تخطينا المرحلة الانتقالية ووصلنا للديمقراطية الكاملة؟ وهل وصلت حرية الرأي والنشر والتعبير للحدود المأمولة؟ وهل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟ وهل انتهت حالة الاستقطاب البغيضة؟».
وخاطب البيان الداعين لمنح العسكريين والشرطيين حق مباشرة الحقوق السياسية، بالقول: «لا تُقحموا المؤسسة الشرطية والعسكرية في وسط هذا العبث والاحتقان والاستقطاب، ليس قبل الوصول للحالة الديمقراطية المقبولة على أي حال».
واختتمت «6 أبريل» بيانها قائلة: «نطالب جميع الأطراف المعنية بتحمل المسؤولية كاملة، وعلى مجلس الشورى مراعاة التركيز في إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية، وعلى المحكمة الدستورية أن تعدل عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أثناء فترة الخدمة استنادا للأعراف القانونية المصرية في هذا الشأن».
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، قرارها في الطلب رقم «2 لسنة 35 ق رقابة سابقة» لمشروع قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي».
وتابعت: «ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدارا لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64) من الدستور».