كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يبلغ نحو 1100 سوق، وأن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد لعرض تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، إنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضى المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة، وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل.
وأكد السجينى على ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية- عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءا من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا لعواصم المحافظات.
وشدد على توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكل رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.