قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة رفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومي في موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل، بنحو 3.4 مليار جنيه، لتوفير وتأمين احتياجات القطاع العسكري في البلاد.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مخصصات الجيش المصري بلغت في موازنة 2013/2014 نحو 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، على حد قوله.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الزيادة في مخصصات الجيش، جاءت بناءً على طلب من وزارة الدفاع لتأمين احتياجاتها الرئيسية، وتأمين الحدود وتوفير احتياجات القطاع العسكري، على حد قوله.
وأضاف أن ديوان عام وزارة الدفاع استحوذ على 30.7 مليار جنيه من إجمالي المخصصات في العام المالي الجديد، مقابل 27.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2012/2013.
وأكد المصدر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إدراج موازنة وزارة الدفاع بصورة واضحة في مخصصات الحكومة المالية، مشيرًا إلى أنه قبل الثورة كان يتم مناقشتها في أجواء سرية ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة بسبب ما كان يرجعه النظام السابق لدواعٍ أمنية، على حد قوله.
كان الدستور الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2012 قد نص على مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.