دعا عدد من صناع السلع الغذائية إلى وضع علامة «حلال» على المنتجات المحلية، فيما رفض آخرون، مشيرين إلى أن مصر تعتمد على إنتاج مواد غذائية خالية من الخمور والخنزير.
من جانبها، رفضت وزارة الصناعة اتخاذ مثل هذه الخطوة، خوفًا من تأثيرها السلبي على منتجات الشركات الأخرى التي لا تحمل العلامة، على حد قولها .
ودعا الدكتور علاء البهي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وزارة الصناعة إلى تغيير موقفها والسماح للشركات بتدوين علامة «حلال» على العبوات الغذائية المطروحة في السوق المحلية، معربًا عن دهشته من منح وزارة الصناعة حق وضع العلامة على المنتجات المستوردة، مما يعطيها ميزة لا تتوافر للإنتاج المحلي.
من جانبه، اعتبر محمد مؤمن، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن المطالبة بوضع علامة «حلال» على المنتجات ليس لها معنى، لأن المنتجات المصرية كلها خالية من أي مخالفات، واصفًا المطالبة بتدوين كلمة حلال عليها بأنه «استفزاز»، على حد تعبيره.
وأوضح أن مصر لا توجد بها أساسًا مواصفة لـ«الحلال»، وأن المنتجات المحلية التي تحملها، لا تعتمد ذلك من أي جهة، ورفض مؤمن مقارنة العلامة بنظيرتها في دول أخرى، التي تسمى «الكوشر»، التي تمنح للمصدرين فرصة لزيادة المبيعات بين مجتمع اليهود في الخارج، لأنها تعني خلو المنتج من مشتقات الخنزير وذبحه، لا خنقه أو صعقه.
في المقابل، قال الدكتور طارق يحيى، نائب رئيس وحدة «حلال» بهيئة المواصفات والجودة، إن عددًا من الشركات المصرية طلبت وضع علامة «حلال» على المنتجات في السوق المحلية، لكن الوزارة رفضت خوفًا من إرباك المستهلك المحلي بوجود منتجات محلية تحمل العلامة وأخرى دونها، موضحًا أن الهيئة تمنح شهادات «الحلال»، للتصدير للخارج فقط، على حد قوله .