أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا باحتساب سنوات العمل بالخارج، كسنوات اشتغال، ما دام ثبت أن الزميل يعمل هناك بأعمال المحاماة.
وجاء بنص خطاب النقيب العام لمدير إدارة القيد، أنه «لا يجوز خصم هذه السنوات من سنوات الاشتغال، فذلك مخالف للواقع وللقانون، ويوقف العمل بخلاف ذلك، وتحتسب سنوات الاشتغال بالخارج ضمن سنوات الاشتغال».