أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر مرت برحلة طويلة من العمل في قضية تغير المناخ، وهي من الدول التي لعبت دورا محوريا في الإعداد لاتفاق باريس للمناخ وإعلانه على مستوى التفاوض وقيادة المجموعة الأفريقية واطلاق المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ولا تزال مصر تمارس دورها في الدفع بمسار التفاوض والدفاع عن أولويات الدول الأفريقية والنامية، وبناء القدرات الوطنية، وتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية والذي لاقى دعما سياسيا كبيرا خلال العامين الماضيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان دمج مواجهة آثار تغير المناخ في خطط التنمية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن العمل على مواجهة آثار تغير المناخ بدأ في القطاعات المعنية بالتخفيف من تلك الآثار كقطاع الطاقة، حيث أصبح لدى مصر خطة طموحة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والنقل ويمثلان أكثر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، موضحة أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية هو هدف محوري لمصر، لذا يتم العمل مع القطاعات المعنية بالتكيف كقطاعات الموارد المائية والري والزراعة.
وأوضحت «فؤاد»، أن مشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبحت متاحة وجاذبة للقطاع الخاص، لكننا تهدف أيضا إلى خلق حوافز جاذبة له للعمل في مشروعات التكيف، فمن خلال إعلان مصر مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء، تضم القائمة الأولى لها مشروعات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى لربط الاقتصاد بالبيئة وتغير المناخ، وتهدف لإعادة البناء بشكل أفضل خاصة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مما يتطلب استكمال العمل في المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) ودعا العالم لتبنيها لاستثمار الوقت والجهد والتمويل بشكل اكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة، وربط ذلك بتداعيات جائحة كورونا.
وقالت وزيرة البيئة «نحن نعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لتلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كما نعمل على إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠ التنوع البيولوجي ليخرج بشكل واضح وعادل وقابل للقياس لوقف الهدر في التنوع البيولوجي»، مشددة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحدي البيئي الكبير، بالحد من التصحر مع مزيد من التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من فقد التنوع البيولوجي، وآثار ذلك على الاقتصاد.