قال اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق عضو مجلس الشورى، إن انشغال الجيش بالسياسة بالمرحلة الحالية عليه «تحفظات كثيرة»، مضيفًا أن «قرار المحكمة الدستورية بشأن منح حق التصويت لأفراد الجيش قد يقودنا لانشغال القوات المسلحة بالسياسة في المرحلة الحالية».
وأضاف «المرسي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن «الدستورية اعتمدت بحكمها على حق تصويت الجيش بمبدأ المساواة، ونفس المحكمة أكدت أن المساواة ليست حسابية، ولكن حسب المراكز القانونية».
وأوضح «المرسي» أن «القانون كان ينص على إعفاء وليس حرمان رجال الجيش والشرطة من التصويت، وكانت هناك مشاركة لعناصرها عام 56»، مضيفًا: «صحيح هناك دول تسمح للجيش بالتصويت الانتخابي، ولكن لكل دولة شأنها الداخلي».
وأشار إلى أن «القوات المسلحة ستشكل لجان استماع بمجلس الشورى، وسيدلون برأيهم في قرار المحكمة الدستورية العليا».
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت، السبت، قرارها في الطلب رقم «2 لسنة 35 ق رقابة سابقة» لمشروع قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها، وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64) من الدستور.