حذّر الاتحاد الأوروبي من زيادة التوترات بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى ضرورة المضي قدما للتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن «التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة في متناول مصر وإثيوبيا والسودان، ويجب النأي عن أية توترات».
وتابع: «نتطلع إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بين الدول المعنية ونأمل في اختتام المحادثات بشكل ناجح».
رد رئيس الورزاء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، والذي قطعت على إثره واشنطن مساعدات عن أديس أبابا بملايين الدولارات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل».
وأضاف آبي أحمد، في بيان، أنه «لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيون سينتصرون».
وأضاف أن «هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا».
وكان ترامب، قال في مكالمة هاتفية مع قادة السودان وإسرائيل، احتفالا بتحقيق انفراجة دبلوماسية بين البلدين إنه «لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج».
وأضاف أنه «وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة».
وقال حمدوك، عقب الاتصال الهاتفي، مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل الاتفاق على إقامة علاقات سلام، إنه يريد التوصل إلى حل ودي بشأن سد النهضة.
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.