انتهت محافظة البحر الاحمر من حصر جميع مساحات أراضي الردم التي تمت أمام شواطئ القري السياحية وذلك بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة ومركز المعلومات الجغرافية Gis وجهاز حماية الشواطئ.
حيث بلغ إجمالي القري السياحية التي وقع بها عمليات ودم للشواطئ نحو ١٧٠ قرية سياحية سواء قبل أو بعد اصدار قانون البيئة ويقدر اجمالي مساحات الردم بنحو مليون و٥٠٠ الف متر ردم وان غالبية اعمال الردم للشراطئ امام المنتجعات السياحية كانت قبل صدور قانون البيئة عام 94 وكان، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.
فيما استعانت محافظة البحر الأحمر بهيئة التنمية السياحية لوضع قيمة سعر متر التقنين لأراضي الردم وذلك بعد تاخر هيئة الخدمات الحكومية في وضع أسعار تقنين أراضي الردم مما ادي إلى تاخر أعمال البدء في التقنين لهذة الاراضي وعدم تحصيل حق انتفاع منها طوال السنوات الماضية للبدء في اجراءات تقنين وضعهم القانوني والبدء في اجراءات التصالح على هذة المخالفات وتحصيل حق الدولة.
وكشفت مصادر بيئية أن أعمال الحصر لأراضي ردم شواطئ البحر التي تمت أمام القري السياحية بمختلف مدن المحافظة تمت الاستعانة ب صور الأقمار الصناعية وأعمال الرفع المساحي من خلال نظم المعلومات الجغرافية gis.