قررت الحكومة البريطانية التراجع عن قرار مقاطعة محادثات بريكسيت، ما سيفسح المجال لعودة المفاوضات. وسيزور وفد الاتحاد الأوروبي الخميس العاصمة لندن بهدف استئناف المحادثات في وقت تعهّد الجانبان العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق خلال المهلة الضئيلة المتبقية.
توجّه مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى لندن الخميس لاستئناف محادثات بريكسيت بعدما تراجعت بريطانيا عن قرارها مقاطعتها، في وقت تعهّد الجانبان العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق خلال المهلة الضئيلة المتبقية.
وأعلن المتحدّث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين «أننا على استعداد لاستقبال فريق الاتحاد الأوروبي في لندن في إطار ما يمكن أن نصفها بمفاوضات مكثّفة». وأضاف «يدرك الطرفان بأن الوقت ضيّق للغاية».
من جهة أخرى، يقود الوفد الأوروبي الآتي من بروكسل كبير المفاوضين ميشال بارنييه بعدما منح اختراق كبير تم تحقيقه الأربعاء منفذا لبريطانيا لمضاعفة الجهود تجنبا لحدوث فوضى اقتصادية نهاية العام الحالي.
واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وثيقة مشتركة على أن يجتمع بارنييه مع المفاوض البريطاني ديفيد فروست نهاية الأسبوع، ومواصلة اللقاءات يوميا إذا لزم الأمر بعد ذلك لردم الخلافات فور انقضاء فترة ما بعد بريكسيت الانتقالية في 31 ديسمبر.
لكن المذكرة التي تضم عشر نقاط حذّرت من أن «شيئا لن يتم الاتفاق عليه في هذه المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي إجمالي».
ولا تزال مسألة مدى الدعم الذي تقدمه الدولة وكيفية حل الخلافات المستقبلية وحقوق صيد السمك بين أهم القضايا العالقة التي قد تحبط جهود التوصل إلى اتفاق.
وقبل مغادرته بروكسل، قدّم بارنييه إيجازا للبرلمان الأوروبي بشأن محادثاته «المكثّفة» المقبلة. وقال على تويتر «كما كان الحال خلال المفاوضات، تعد الشفافية والوحدة الأساس. سيكون للبرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في أي اتفاق».
وسيكون على برلماني الجانبين المصادقة على أي اتفاق قبل نهاية العام، ما يزيد الضغط على المفاوضين للتوصل إلى نص ملزم قانونيا في الأيام المقبلة.
وأشار وزير الشرطة في الحكومة كيت مالتهاوس شبكة «سكاي نيوز» إلى أنه «يأمل» في أن تؤتي التحركات العاجلة التي اتخذت لإنقاذ المحادثات ثمارها.
وأضاف «تشهد المفاوضات عادة بعض الغضب والتوتر والسجالات وحتى تخلي جهة ما عنها». متابعا «من الطبيعي أن تشهد المفاوضات توترا، خصوصا مع الاقتراب من نهايتها عند وجود مهلة».
وأصر الأوروبيون خلال قمة للاتحاد عقدت الأسبوع الماضي على أن بريطانيا هي الجهة التي يجب أن تقدم التنازلات، ما أثار حفيظة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي هددت بالانسحاب من المحادثات.
وأفاد المتحدث باسم جونسون أنه في حال فشلت المحادثات، فستسدل بريطانيا الستار على الفترة الانتقالية بترتيبات الحد الأدنى مع الاتحاد الأوروبي تحكمها حصص ورسوم منظمة التجارة العالمية.
لكن من شأن سيناريو بريكسيت «بدون اتفاق» كهذا في غضون أكثر من شهرين أن يتسبب باضطرابات في المداولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت يواجه الطرفان التداعيات الاقتصادية المدمرة لوباء كورونا.
في الأثناء، يتفاقم القلق حيال الانعكاسات المحتملة لذلك إذ حذر صيادو السمك الأوروبيون من الانهيار الذي قد يواجهونه في حال حرموا من الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك.
وعلى الجانب البريطاني، تشتكي أوساط التجارة من أن الحكومة لا تستعد كما يجب لسيناريوهات متعددة. فحتى بوجود اتفاق تجاري، سيكون على الشركات البريطانية الالتزام بقواعد جديدة لضمان امتثال منتجاتهم لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وينطبق ذلك خصوصا على الشاحنات التي تنقل السلع إلى فرنسا عبر موانئ في جنوب شرق بريطانيا، والتي ستحتاج للحصول على تصاريح جديدة خاصة لدخول مقاطعة كنت لإثبات أن شحناتها تمتثل للمعايير الأوروبية.
وفي مسعى لتجنب تسبب الشاحنات المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي بازدحام في طرقات المنطقة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، تقدمت الحكومة الخميس بتشريع جديد يفرض غرامات على سائقي الشاحنات الذين يدخلون كنت من دون امتلاكهم التصريح.
وقال مالتهاوس «كما هو الحال في جميع جوانب عالم المال والأعمال، يجب الاستعداد للأسوأ وتأمل الأفضل».