بعدما استشعرت الحكومة الفرنسية أن الأمور بدأت تفلت من يدها في الجزائر، على خلفية انتصارات الثورة الجزائرية، بحثت عن أساليب جديدة لتعطيل الثورة، ففكرت في توجيه ضربة للذراع السياسية لجبهة التحرير الوطني، والمتمثلة في المكتب الخارجي الذي كان يتولى إدارة شؤون المعركة السياسية والدبلوماسية.
وبدأت فرنسا مخططها بقبولها حضور اجتماع بالمغرب، يضم الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة، والملك المغربى محمد الخامس، وزعماء الثورة الجزائرية، أحمد بن بلة والحسين آيت أحمد ومحمد بوضياف، فيما يشبه الاستدراج للزعماء الذين سيحضرون للمفاوضات، فيتم القبض عليهم.
و«زي النهارده» في ٢٢ أكتوبر ١٩٥٦، أقلعت الطائرة المغربية من مطار الرباط وعلى متنها الزعماء الجزائريون، متجهة إلى تونس، وفي الساعة الخامسة و35 دقيقة، أُرغمت الطائرة المغربية أثناء تحليقها في الأجواء الدولية على تغيير وجهتها تجاه الجزائر، وذلك بعد أن اعترضتها طائرات فرنسية حربية، وأثارت هذه القرصنة الفرنسية موجة واسعة من الاستنكار من قبل دول العالم قاطبة، بما فيها الدول التي كانت صديقة لفرنسا، فضلا عن إدانة المنظمات العالمية النقابية والطلابية لما حدث، وتأكد للجميع عدم رغبة فرنسا في تسوية المشكلة الجزائرية تسوية سلمية.
واستدعت الحكومتان التونسية والمغربية سفيريهما في باريس، وكان هذا الإجراء سببا في توتر العلاقات السياسية بين تونس والمغرب من ناحية وباريس من ناحية أخرى، وفي هذا السياق كان موقف المغرب إزاء باريس هو المطالبة بإرجاع القادة الجزائريين دون قيد أو شرط، أو رفع القضية إلى محكمة لاهاي الدولية للفصل فيها، إلا أن الطلب المغربي قوبل بالرفض، باعتبار أن الزعماء الجزائريين مواطنون فرنسيون من الناحية القانونية، ولا يوجد قانون في العالم يجبر الحكومة الفرنسية على تسليم مواطنيها إلى أحد.
وصدر بيان من قيادة جبهة وجيش التحرير الوطني موجه للعالم، أكدت فيه أن القبض على أعضاء جبهة التحرير لا يؤثر على تمسكها بالمطالب الأساسية التي وردت في بيان أول نوفمبر ١٩٥٤، والتي تتلخص في الاستقلال الكامل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتفاوض مع حكومة وطنية مؤقتة من أجل وقف إطلاق النار.