قام وفد من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية المصنعة لصفقة 110 جرار جديد بجانب إعادة تأهيل 81 جرار تصنيع نفس الشركة، بقيمة 575 مليون دولار، بزيارة القاهرة، لمعاينة الجرارات، وذلك بعد تكرار وجود مشاكل فنية وأعطال في هذه الجرارات وظهور عوارض بعجل الجرارات وتعرضها لأعطال في أولى رحلاتها في دخولها الخدمة.
وكشفت لائحة أعطال الجرارات والتي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن نحو 9 من جرارات GE جديد من إجمالي 100 تم توريدهم يوجد بها مشاكل متنوعة يأتي في مقدمتها شروخ في العجل والصدادات وكبس في الموتور.
وكشفت القائمة عن الجرارات الجديدة المتوقفة عن العمل بورش الفرز تنوع الأعطال على الرغم أنها لم تقم سوى بعدد محدود من الرحلات.
أما الجرارات التي يوجد بها مشاكل فهي :-
جرار رقم ٢٤٨٥ يوجد به مشكلة في البواخر والعجل وأصبح مصدر قطع غيار بالورشه لباقي الجرارات لعدم توفير مهمات للضمان من قبل شركه GE.
جرار رقم ٢٥١٤ مشكلة بالعجل .
جرار رقم ٢٥١٥ مشكلة بالعجل.
جرار رقم ٢٥٣٣ كبس داخلي.. والماكينه متكسره+ مشكلة بالعجل .
جرار رقم ٢٥٤٥ كبس داخلي والماكينه الديزل متكسره + مشكلة بالعجل.
جرار رقم ٢٥٤٠ مشكلة بالعجل.
جرار رقم ٢٥٠٢ كبس داخلي والماكينه الديزل متكسره + مشكلة بالعجل..
جرار رقم ٢٥٠٥ مشكلة بالعجل .
جرار رقم ٢٥٠٢ انفجار المحرك وتكسير جميع اجزاؤه ،بالاضافة إلى مشكله التصادمات لجميع الجرارات بتسقط لوحدها على الأرض اثناء مسير الجرار مثل جرار 2518.
وقالت مصادر بالسكة الحديد، إن وفد من الشركة الأمريكية حضر للقاهرة لمعاينة الجرارات الجديدة، ومعاينة الجرارات الجديدة، وفحص كافة المشاكل والأعطال، حيث تم رفع بعض التوصيات والملاحظات للخبراء الأمريكيين المقيمين الدائمين في مصر طوال فترة التعاقد التي تشمل 15 عاما من أجل تفادي تكرار أي أعطال وتجنب حدوثها.
وأكدت المصادر، أن الجرارات في فترة الضمان وقدرها 3 سنوات، وتكون الشركة مسؤولة خلال هذه الفترة مسؤولية عن إصلاح أي أعطال تظهر خلال تشغيل الجرار على نفقتها الكاملة بما فيها استبدال الجرار بالكامل في حالة تعذر إصلاحه إذا كان العطل خطأ صناعة.
وأوضحت المصادر، أن فترة الضمان 3 سنوات التي تتحمل خلالها الشركة المصنعة مسؤولية أي أعطال تظهر بالجرارات تختلف عن عقد الصيانة الممتد لمدة 15 عام والملحق بعقد شراء هذه الجرارات، والذي تتحمل خلالها الشركة المصنعة مسؤولية إصلاح الجرارات وتوفير قطع الغيار اللازمة على أن تتحمل الهيئة تكلفتها بالكامل على عكس فترة الضمان التي تتحمل خلالها الشركة المصنعة مسؤولية وتكلفة الإصلاح.