وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لحكم تجاوز سلطاته الدستورية بتحويل الأموال العسكرية لدفع ثمن الجدار مع المكسيك.
ويدور الخلاف حول قانونية قرار ترامب، بعد أن رفض الكونغرس تخصيص الأموال التي سعى إليها للجدار، لتحويل الأموال الأخرى التي قدمها المشرعون بالفعل لأغراض أخرى.
يذكر أن إدارة ترامب قررت استأنفت محكمة دنيا في 26 يونيو مفاده بأنها تفتقر إلى سلطة تحويل الأموال العسكرية نحو مشروع الحدود لأن ما يسمى بند المخصصات في دستور الولايات المتحدة يمنح سلطة الخزانة حصريا للكونغرس.