نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي ينص على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتؤل اليه المبالغ الاتية، حصيلة الرسوم المحصلة من الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية والتجارية والمستشفيات والهيئات الحكومية والمقابل الاضافى الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وأضاف القانون أن مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها مجلس الوزراء، والاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على اعمال النظافة، كما تؤول للصندوق عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها، والغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسوم وموارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة منها نسبة 25 % من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية، ونسبة 15 % من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالماحفظة عند نهاية كل سنة مالية، وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
ونص القانون أنه لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة.