قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحدياً خطيراً وتمثل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل، شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وبما يؤثر سلباً على الزراعة، في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة في العالم.
وأضاف «عبدالعاطي» في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أنه تم ترجمة تلك الاستراتيجية إلى خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتي 2037 بتكلفة لن تقل عن 50 مليار دولار (وهذا يمثل تحدياً أخر) لتشمل مجموعة من البرامج تستهدف تنفيذ محاور الاستراتيجية، موضحا أن القيادة السياسية تضع الأولوية لمحور الأمن المائي على صعيد ترشيد المياه، وقامت الدولة بإطلاق البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالي50 مليار جنيه.
وأوضح وزير الري، أنه على صعيد تنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
وأضاف «عبدالعاطي» إنه تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية باطوال تناهز الـ 120 كم ومخطط 120 كم غيرها بالاضافة إلى مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست أعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه، كما أسست وزارة الموارد المائية والري لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، من خلال استخدام نُظم الاستشعار عن بعد والانذار المبكر والرصد اللحظي لمناسيب المياه، باستخدام نُظم التليمتري، واعطاء التحذيرات اللازمة بوقت كافٍ لمستخدمي المياه وكذلك القاطنين بالقرب من الأماكن المُعرضة للمخاطر.