أكد المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR)، بالاتحاد الأوروبي السيد ماسيج بوبوسكي، إنه منذ عام 2007، وحتى الأن انفق الاتحاد الاوروبي ما يقرب من 500 مليون جنيه، كمنحة على قطاع المياه في مصر، حيث يتم توجيه هذه الأموال وغيرها على تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه في مصر من 2017 وحتى 2050، والعمل على تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ العديد من المشروعات المائية بمصر في مختلف المحافظات وخاصة بالوجه البحري.
وشدد «بوبوسكي» في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه على موقف الاتحاد الأوروبي المساند لمصر في ضرورة استمرار مفاوضات سد النهضة، مع ضرورة وضع الخلافات جانبا للوصول إلى صيغة مناسبة ترضى جميع الأطراف، موضحا إننا في حاجة لتعزيز التنمية من أجل الشعب المصري، وهي تأتي على قائمة الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الكثير من التحديات، منها التحول للاقتصاد الرقمي، في عصر الرقمنة، لافتا إلى أن الاهتمام بقضايا المياه يعزز من الرفاهية، ويعزز الاقتصاد العالمي، ويحقق الأثر المستدام.
وأضاف أن مصر أكبر مثال على أهمية المياه للتنمية حيث أن حصة الفرد من المياه فيها ستقل خلال العقد المقبل بحوالي 22 % نتيجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تحسين خدمات المياه للشعب المصري من خلال المشاركة في تنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه والاستفادة من المياه المعالجة.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه يجري حاليا العمل في المرحلة الثانية على تنفيذ مشروعات مشابهة بمحافظات الوجه القبلي، ولايزال ينبغي بذل مزيد من الجهد لتحقيق رفاهية الشعب المصري، وقد كشف الاتحاد الاوروبي العام الماضي عن أحد أهم اولوياته وهو الاتفاق الأخضر والذى يعمل على الحماية من التغيرات المناخية، وتحييد تأثيراتها بحلول عام 2050، مما يؤثر بشكل ايجابي على قطاع المياه، ولأهمية المياه لكل القطاعات وهذا ما أظهرته جائحة كورونا بشكل رئيسي.