انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ، وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وحلف اليمين، وترأس الجلسة الإفتتاحية الفريق جلال هريدى بصفته أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة كل من نهى الشريف ومحمود ترك (أصغر الأعضاء سنا).
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ حلف اليمين الدستورية :«اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وشهدت الجلسة، قيام مقررها بمطالبة النائب محمد عبدالمعطي على السيد، لتكرار اليمين الدستورية بشكل صحيح بعدما أخطأ فيه، وقال مقرر الجلسة، إن التكرار جاء ليتمم كلامه«.
وقال النائب جلال الهريدى رئيس حزب حماة وطن والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ اليوم بصفته أكبر الأعضاء سنا :«اليوم هو يوم تاريخي في حياتى حيث شرفني رئيس الجمهورية بالتعيين وانا في سن الـ 90»
وأضاف في تصريحات، للمحررين البرلمانيين، قبل الجلسة مباشرة، أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة للحياة النيابية في مصر وسيعمل مع مجلس النواب على إنجاز التشريعات الهامة التي تحتاج لدراسة .
من ناحية أخرى تقدم أعضاء مجلس النواب الثلاثة المعينين بمجلس الشيوخ باستقالتهم، من «النواب» من اجل تأدية اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ، امس الأحد .
وقال المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، ان النواب الثلاثة ،وهم المستشار بهاء أبوشقة والسيد عبدالعال ورمضان سرحان.، تقدموا باستقالاتهم من مجلس النواب، وقال :هذا الإجراء تحصيل حاصل، لكن لامانع قانونى منه، وقانون مجلس النواب نظم آلية خلو مقعد عضو مجلس النواب حال تعيينه بمنصب آخر، بحيث إن بمجرد قبوله لذلك المنصب الجديد يعد مستقيلا من عضوية مجلس النواب .
وقال المستشار محمود اسماعيل عتمان القائم باعمال أمين عام مجلس الشيوخ ان ترتيب جلوس الاعضاء داخل القاعة وفقا للسن امر تنظيمي فقط، وحول المدة الزمنية للانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، أضاف «عتمان» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «نامل ان تنتهي خلال ٤٠ يوما»
و حول ما اذا كان مجلس النواب الحالي هو الذي سيصدر اللائحة في شكل مشروع قانون ام المجلس الجديد، تابع :«هذا الامر سيتحدد بعد الانتهاء من صياغة لائحة الشيوخ.»
وفى سياق آخر، شهد ،اليوم الأول، لإنطلاق جلسات مجلس الشيوخ تقدم نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ ،المهندس عبدالخالق عياد والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات بمشروع لائحة لمجلس الشيوخ وتم تسليم نسخة منها إلى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.
وجاء مشروع اللائحة الداخلية التي قدمها نواب حزب الإصلاح والتنمية في ثلاثة عشرباباً تضمن الباب الأول أحكاماً عامة، ونظم الباب الثاني أجهزة المجلس الرئيسية ( رئيس المجلس ــ مكتب المجلس ــ اللجنة العامة ــ لجنة القيم ــ اللجان النوعية والخاصة والمشتركة ) وجاء البابان الثالث والرابع، لينظما الدراسات والإقتراحات سواء الإقتراحات بتعديل الدستور أو مشروعات القوانين والخطة والمعاهدات وما يحيله السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ من موضوعات.
وتعرض الباب الخامس لنظر البيانات التي تلقي أمام المجلس سواء من السيد رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو غيرهم. وجاء الباب السادس منظماً لما يطرحه النواب من طلبات المناقشة العامة، والإقتراحات برغبة، وتناول الباب السابع العلاقة بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، كما تناول الباب السابع جلسات المجلس وقراراته. وتناول الباب الثامن من مشروع اللائحة جلسات المجلس وقراراته وكل ما يتعلق بالجلسات سواء الإفتتاحية أو الجلسات الخاصة أو السرية فضلاً عن تنظيم الكلام في الجلسة وإتخاذ القرارت والتصديق على مضابط الجلسات. ويتناول الباب التاسع الإنتخابات التي يجريها المجلس، كما يتناول الباب العاشرشئون العضوية من واجبات الأعضاء وحصاناتهم والجزاءات التي توقع على المخالفين منهم وإجراءات الإستقالة وإسقاط العضوية وغيرها من الاحكام ذات الصلة.كما يتناول الباب الحادي عشر إنتهاء العضوية، ويتناول الباب الثاني عشر شؤون المجلس، ويتناول الباب الثالث عشر العلاقات البرلمانية الدولية، وأخيراً يتناول الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية.
وأكد النواب على أن اللائحة تضمنت 236 مادة وضعت من خلال أساتذة متخصصون وخبراء بالحزب بما يتناسب مع طبيعة عمل وإختصاصات مجلس الشيوخ 2020. وقالوا: هي بمثابة هدية من نواب الحزب إلى مجلس الشيوخ والناخببن، وإسهاما منهم في إعداد لائحة متوازنة للمجلس تمكنه من أداء عمله بدقة وسهولة.