قرأت باهتمام وامتنان مقالك فى عدد 18 أبريل حول تصريحى بأن الثورة تعيد النساء إلى عصر الجوارى، وأتفق معك تماماً أننا فى مرحلة انتقالية ولم تنته الثورة، لكنى اطلعت على العديد من الثورات فى العالم والمراحل الانتقالية التى تلتها وأقدر خطورة المرحلة.
ولا أخفيك سراً حينما أقول إن هذه الثورة شفتنى من اكتئاب مزمن كاد أن يقضى علىّ لأنى أعتقد أنها شفت جميع المصريين من نفس الاكتئاب.
لكنى قلقة للغاية لاسيما أن ما يحدث فى مصر وقلت سيادتك عنه إنه معركة مع التخلف لم يستجب لها أحد، بل يستجيب لها الآن وزير العدل «وهو رجل معروف بانفتاحه» ولكن وتحت ضغط بعض الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارة، بدأ دراسة الملف وأرسله إلى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لدراسته فى إعادة متطابقة لسيناريو سابق بتسمية قوانين الإصلاح الاجتماعى فى عصر السادات بأنها قوانين جيهان السادات وتم إلغاؤها بالفعل.
وما قصدته بالعودة لعصر الجوارى هو إمكانية إلغاء مادة الخلع من قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وهو ما يحول العلاقة الزوجية من علاقة تعاقدية قائمة على رضاء الطرفين فى بدئها وإنهائها إلى علاقة عقد شراء جارية بمجرد أن توقع عليه المرأة لا تستطيع الخروج منه إلا بإجراءات قضائية قد تمتد إلى عشر سنوات من المعاناة والإهانة فى أروقة المحاكم، الأمر الذى لا يتفق لا مع القواعد المدنية فى إبرام العقود ولا مع الشريعة الإسلامية، فكيف لعقد يوقع عليه طرفان أن يكون لطرف الحق فى إنهائه بكلمة ولا يكون للطرف الثانى الحق فى إنهائه.
وما تراه سيادتك معركة مع قوى التخلف ربما يجعلنا بحاجة إلى إعادة تعريف قوى التخلف، ففى تقرير صفحة كاملة نشرته جريدة الوفد «الليبرالية» انقض على كل قوانين الإصلاح الاجتماعى بادعاء أنها «قوانين الهانم»، وللأسف لم يكن الحوار مع قوى الإسلام السياسى بل كان مع الأستاذ سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، والرجل الوطنى المعروف، والخبير القانونى عاطف البنا وغيرهما ممن يناضلون للتحول الديمقراطى فى مصر من عقود.
حتى إنى فوجئت وأنا محامية أعمل بالمهنة حوالى عشرين عاماً بهؤلاء الخبراء يخلطون بين كره النظام والمبادئ القانونية البسيطة!.. نحن فى معركة صعبة، ودور الإصلاحيين والشباب مهم للغاية، وإن لم ننتبه ونكتفى بالعمل على ترتيب الأوراق السياسية ربما يحدث ما ذكرته.. وأرى أن الصمت عن الحوار فى هذه القضايا لن يكون فى صالح الثورة بل طواطؤ عليها.
وهذا ليس شكاً فى الجيش وأعلم تماماً دوره العظيم، ولكنى أقلق من الانشغال والترفع من الجميع، بل نحن بحاجة إلى صدور موقف واضح من الجيش والوزراء ليس قولاً وإنما عمل فى الحرص على مشاركة النساء بقوة فى هذه المرحلة القلقة، وليس إقصاءهن مثلما حدث فى لجنة التعديلات الوزارية وحركة المحافظين والوزارة التى لم يبق فيها إلا وزيرة واحدة».. فى النهاية أشكرك بشدة على هذا المقال الملىء بالأمل والإصرار وعدم الصمت.
نهاد أبوالقمصان
رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة
samirmfarid@hotmail.com