قال خبراء إن دعم السلع التموينية يمثل خطاً أحمر للحكومة لا يمكن تجاوزه أو تقليصه، حتى لو طلب صندوق النقد الدولي ذلك، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر حالياً.
وأضافوا أن الوقود يمثل السلعة الوحيدة المتاحة للحكومة لترشيده وإعادة هيكلته، بما يساعد على تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، باعتباره شرطاً رئيسياً من جانب صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بـ4.8 مليار دولار، تتفاوض الحكومة للحصول عليه من الصندوق.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الأسبق، إن ترشيد الدعم بالمطلق غير وارد من جانب الحكومة، مشيراً إلى أن هناك نوعين من الدعم، الأول مهم وحيوي ويتعلق بالسلع الأساسية والتموينية، وهذا لا يمكن المساس به لاعتبارات اجتماعية وسياسية. وومن المقرر بدء تسجيل المواليد من عام 2006 حتى 2011، على بطاقات التموين لزيادة عدد المستفيدين من السلع المدعمة.