انتقد نواب لجنة الإسكان بمجلس الشورى، موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، خاصة فيما يتعلق ببند المبالغ المخصصة للمكاتب الاستشارية والمقدرة بـ٦٨ مليون جنيه في موازنة العام الجديد، وطالبوا بضرورة تخفيض هذا المبلغ من خلال الاعتماد على أبناء الهيئة دون اللجوء لهذه المكاتب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الأحد، برئاسة المهندس جمال هيبة، وكيل اللجنة، والذي خُصص لمناقشة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للعام المالي الجديد والتي قدرت بمبلغ ٩٣ مليون جنيه.
وطالب النائب عبد الرحيم عبد السلام بضرورة إعادة النظر في بند المكاتب الاستشارية والذي خصص له نحو ثلثي الموازنة نظرا لضخامة هذا المبلغ، واقترح عمل خطة لتدريب أبناء الهيئة من المهندسين والفنيين الأمر الذي سيساهم في تخفيض المبلغ بصورة كبيرة، واللجوء للمكاتب الاستشارية عند الضرورة.
ورد عليه المهندس حاتم الأنصاري، الأمين العام لهيئة التخطيط العمراني، بأن «الهيئة تعمل مع جميع جامعات مصر، ومع المكتب العربي وعلى الرغم من ذلك يوجد لدينا متأخرة»، وقال إن الهيئة لديها أعمال كثيرة جدا ومشروعات عملاقة، ولا نستطيع الاعتماد على أبناء الهيئة فقط.
في حين قال النائب خالد شلش إن «الناتج الحقيقي على أرض الواقع صفر»، وضرب مثلا بالرئيس أنور السادات قائلا إنه استطاع بإرادة سياسية خلال ٥ سنوات من توليه إنشاء مدن جديدة، ولكن الهيئة ظلت تعمل ٣٠ عاما دون استيراتيجية أو خطط واضحة.
من جانبه، قال المهندس جمال هيبة إن الهيئات التابعة لوزارة الإسكان كثيرة، وطالب بأن تدمج أجهزة الوزارة وتقلل عددها، نظرا لأن تعدد الجهات يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات وتعطيل للأعمال، وهذا لا يصلح ولن نحقق النتيجة المرجوة.