نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في فتح ملف مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، وإعداد خطة للبدء في تطوير هذه المكاتب، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ان الجهاز انتهى من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المألوف، كما تم البدء في تنفيذ خطة تطوير مكاتب السجل، وتم افتتاح أول مكتب سجل تجارى نموذجى بمنطقة رمسيس، والذى يصل عدد المتعاملين في المكتب من 300 إلى 400 فرد يوميا، وإن معدل إنجاز الخدمة أصبح يتراوح بين 10 و20 دقيقة، بعدما كان يستغرق عدة أيّام، كما يتم أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى.
وتابع: كما يتم تزويد مكاتب السجل التجارى النموذجية بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وتزويدها أيضًا بمبردات للمياه بجانب تخصيص ساحة انتظار للمواطنين والحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى والبنوك، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، سيتم افتتاح مكتب السجل التجارى بمحافظة السويس بعد تطويرة قريبا .