قال المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق، مستشار الكنيسة القبطية الارثوذكسية وسكرتير عام هيئة الأوقاف القبطية، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم أكثر من 150 مادة وتم التوافق على كل كلمة فيه من خلال الكنائس القبطية الثلاثة الارثوذكسية والانجليلية والكاثوليكية، وتم تسليم المشروع النهائى المتوافق عليه إلى مستشار مجلس الوزراء أمس.
وأوضح «سليمان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الجمعة أن مملى الكنائس الثلاثة وقعوا على مشروع القانون منذ شهر مارس الماضى، إلا انه تعذر تسليمه إلى مجلس الوزراء نظرا لظروف فيروس كورونا التي حالت دون الحصول على موعد لتسليم المشروع فيما تم تسليم نسخه منه لوزير العدل.
وأشار إلى أن حلم التوافق على مشروع قانون موحد للكنائس الثلاثة في مصر تم مناقشته في 4 اجتماعات، في اعوام 1978 و1988 و2010 و2020، إلى أن تم التوافق نهائيا على مشروع موحد، مشيراً إلى أن الخطوة التالية لهذة الخطوة هي عرض المشروع على وزارة العدل لإعداد الصيغة النهائية له من خلال متخصصين في قسم التشريع والفتوى في الوزارة.
وأضاف أنه لم يكن هناك أي خلاف يذكر بين الارثوذكس والانجيليين والكاثوليك وتم التوافق على كل كلمه في المشروع، مشيراً إلى أن الكاثوليك كان لديهم ظروف خاصة تمنع الكنيسة في مصر من التوقيع على المسودة النهائية إلا بعد موافقة الفاتيكان حيث طلبت ترجمة مشروع القانون كله إلى اللغة اللاتينية وتم ارساله إلى الفاتيكان واستغرق ترجمته ومراجعته وقراءته 3 سنوات قبل التوافق عليه في صورته النهائية الحالية.