عقد اللواء محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم (بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة)، يمثلون 24 محافظة، وذلك في ختام البرنامج التدريبى الذي نظمته الوزارة لهم على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

يأتي اللقاء، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والديوان العام للوزارة، وتعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في هذا المجال.

وقال الوزير إن البرنامج التدريبى تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومى لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء في هذا المجال.

وأضاف شعراوي أن موضوعات التدريب ناقشت خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال، والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلى والعالمى والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وكذا المشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الانسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة 2030.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبى تضمن أيضاً إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان، وشدد شعراوى على أن الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية في كافة المجالات يأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتي كلف بها السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والإهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتاً إلى أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواه ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوي.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى إهتمام الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موجها رؤساء الوحدات بالإهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهرى.

وطالب شعراوى رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه، وكذا التنسيق مع المجتمع المدنى لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان بين العاملين في الوحدات المحلية والمواطنين .

وأضاف: ننتظر منكم بذل الكثير من الجهد خلال الفترة المقبلة، ونريد أن نسمع للمواطن ونقرب منه ونحل مشاكله اليومية لإننا جميعاً بنشتغل لخدمة المواطن، ولا بد من النزول إلى الشارع ونعرف المواطنين في القرى والنجوع والعزب ما تقوم به الدولة من مشروعات لخدمتهم، ومعرفة الاحتياجات الحقيقة والمشاكل بتاعت الناس.

كما أكد الوزير على أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان في فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة، مضيفاً: دوركم مؤثر ومهم ولازم تؤمنوا بأهمية عملكم ودوركم في تحقيق رضا المواطنين عن الإدارة المحلية في محافظاتكم، وخدمة المواطن شرف لنا جميعاً.

وتابع شعراوى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد آخر من الدورات لرؤساء حقوق الإنسان في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بخلاف ما تم إدراجه في خطة التدريب لعام 2020 / 2021.

وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات بعض التحديات التي تواجه عملهم كما قدموا عدداً من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير أداء عمل الوحدات خلال الفترة المقبلة بما يسهم تنفيذ توجيهات الوزير والقيادة السياسية في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأشار شعراوى إلى أنه سيقوم بدراسة وفحص كل الأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها في اللقاء والتواصل مع المحافظين للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يساهم في تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية إلى المواطنين .