عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهري، اليوم الخميس، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، تم استعرض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر.
أوضح الأمين العام للجنة أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه في قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية، والتي ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين في القانون والاقتصاد والسياسات العامة ، كما سيتم تنظيم تسع جلسات الاستماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على امال وطموحات ومقترحات المجتمع المصري اتصالا بهذه الاستراتيجية.
وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر و تقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، كما قامت الأمانة الفنية بدراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.
كما نوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف إلتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام إلى أن الإجتماع إستعرض كذلك جهود الأمانة الفنية في ملف التطوير التشريعي بما في ذلك لتصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصولا لتحقيق المزيد من الإتساق بين التشريعات المصرية والتزمات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، لافتا في هذا الخصوص لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة من تكليف لها بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها في الآجال الزمنية المحددة لذلك. كما استعرض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة. وتطرق الإجتماع إلى موقف الإتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وأكدت مناقشات اللجنة جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الانسان، واهمية العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الانسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من السيد رئيس الجمهورية، الامر الذي يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب على اية تحديات أو معوقات، وابرزت في هذا الاطار أهمية ان اعداد اللجنة لأول استراتيجية مصرية من نوعها لحقوق الانسان باعتبارها تمثل خارطة طريق طموحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وقوة دفع سيتم استثمارها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.