عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها السيد وزير الخارجية، اجتماعها الشهري اليوم الخميس برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، واستعرض الاجتماع التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر.
وقال الأمين العام للجنة أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية، والتى ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين فى القانون والاقتصاد والسياسات العامة، كما سيتم تنظيم تسع جلسات الاستماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على امال وطموحات ومقترحات المجتمع المصري اتصالا بهذه الاستراتيجية
وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر و تقييم شامل لإحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، كما قامت الأمانة الفنية بدراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.
ونوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان. وأشار الأمين العام الى أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الأمانة الفنية فى ملف التطوير التشريعي بما في ذلك لتصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصولا لتحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان، لافتا في هذا الخصوص لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة من تكليف لها بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
وتناول الاجتماع موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها فى الآجال الزمنية المحددة لذلك.
واستعرض الاجتماع نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، وتطرق الاجتماع إلى موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين. هذا وقد أكدت مناقشات اللجنة جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الانسان، واهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الانسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من السيد رئيس الجمهورية، الامر الذى يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب علي اية تحديات او معوقات، وابرزت في هذا الاطار أهمية ان اعداد اللجنة لأول استراتيجية مصرية من نوعها لحقوق الانسان باعتبارها تمثل خارطة طريق طموحة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقوة دفع سيتم استثمارها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.