بعد ساعات من اتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على استفتاء لتقرير مصير الجنوب واستقلاله، وقعت مواجهات بين الأمن والمعارضة اعتدى فيها رجال الشرطة السودانية بالضرب أمس على العديد من المتظاهرين الجنوبيين بعد توجههم إلى مقر البرلمان فى ضاحية أم درمان قرب الخرطوم للتعبير عن دعمهم للإصلاحات الديمقراطية.
وطوقت قوات الأمن السودانية كل الطرق المؤدية إلى البرلمان وانهالت بالضرب على العديد من أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) الذين رفعوا أعلاما وتوجهوا إلى موقع التظاهرة.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اتفاق الحزبين السياسيين الرئيسيين فى شمال السودان وجنوبه على شروط استفتاء على استقلال الجنوب علما بأن الخلاف بين حزب المؤتمر الوطنى و«الشعبية لتحرير السودان» يتعلق بترتيبات الاستفتاء والانتخابات المقررة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذى وضع نهاية للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية: «توصلنا إلى اتفاق بشأن 3 قوانين مهمة للغاية كانت محل خلافات خطيرة بين الطرفين» مضيفا أن القوانين تحدد شروط إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب واستفتاء آخر بشأن انضمام منطقة أبيى إلى الجنوب فضلا عن عملية أخذ المشورة الشعبية لسكان منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يحد من التوترات التى كانت تهدد بإحباط اتفاق السلام الذى تم التوصل إليه نهاية 2005 بعد أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه أسفرت عن سقوط حوالى مليونى قتيل.
ورغم انفراجة الأزمة نسبيا إلا أن المحللين حذروا من احتمال العودة للحرب ما لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التشريع الجديد قبل الانتخابات العامة المقررة فى أبريل 2010 والاستفتاء على استقلال الجنوب فى يناير 2011.
وجاء الاتفاق عقب لقاء جمع بين الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب وزعيم «الشعبية لتحرير السودان» سيلفا كير منذ يومين فى الخرطوم لمتابعة تطورات الأزمة بشأن انفصال الشمال عن الجنوب.
وفى سياق متصل، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالإفراج عن الموظفين المدنيين من قوة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور بعد احتجاز دام 107 أيام مشيدا بالجهود التى بذلها السودان وقوة السلام.
وكان كى مون دعا الأسبوع الماضى الرئيس السودانى عمر البشير إلى التدخل شخصيا للإفراج عن الموظفين لدى خاطفيهم الذين لم يتم التعرف عليهم بوضوح.
ومن المعروف أن الموظفين المدنيين (نيجيرى وزيمبابوية) تم اختطافهما فى 29 أغسطس الماضى من مقر إقامة موظفى قوة السلام فى دارفور، وهى المرة الأولى التى يتعرض فيها موظفو هذه القوة للخطف منذ انتشارها فى 2008 فى هذه المنطقة التى أسفر النزاع فيها عن مقتل 300 ألف شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.