قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السياسات الضريبية إحدى الوسائل الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الاجتماعي في إطار عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم المجلس مائدة مستديرة لمناقشة فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية، السبت المقبل، ويشارك فيها وزارة المالية، وأعضاء مجلس النواب، رؤساء المصالح الضريبية، أساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني.
في سياق متصل، ينظم المجلس عدد من الفاعليات حتى نهاية العام الجاري يوم 28 أكتوبر يعقد ندوة حول حقوق الإنسان في ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات، بينما تُعقد يوم ٩ نوفمبر ندوة دولية حول مبدأ الحق في الحياة أقدس حقوق الإنسان وما يتصل به من حقوق أخرى في المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين في هذا الحق، وذلك استمرارًا لأنشطة ذات صلة بحقوق الإنسان ممتدة لنهاية العام.