أكدت الأمم المتحدة، أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع نوفمبر المقبل سيكون مفتوحا فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولا "ببلادهم".
وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز، عقب لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد: "نأمل أن نرى أشخاصا لم يأتوا إلى هنا من أجل خدمة مستقبلهم السياسي فقط، بل من أجل بلدهم".
وأضافت: "يضم الحوار في تونس الذي سيبدأ في 26 أكتوبر افتراضيا ويتواصل مباشرة مطلع شهر نوفمبر، عددا من أعضاء برلمان طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة".
وتابعت: "شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا، وهدف الاجتماع هو التوصل لإجراء انتخابات وطنية".
وعاد طرفا الأزمة، بدعم من الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إلى طاولة المفاوضات، حيث تناولت الاجتماعات مواضيع مختلفة.