قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية المنعقدة، اليوم الإثنين، تقسيم الشركة، وذلك بفصل المناجم والمحاجر عن «الشركة».
وحسب القرار الذي يدعمه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تتحول الشركة الوطنية إلى شركتين: الأولى تحت إدارة «الحديد والصلب الوطنية» ،والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر، وهي «الواحات البحرية»، و«بني خالد بالمنيا»، و«الأدبية بالسويس»، ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان، ومن حق الشركة الجديدة– حسب القرار- بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب، وهو الأمر الذي اعتبره البعض دخول «الشركة الوطنية» في مرحلة «الموت الإكلينيكي»، حيث ستتكرر تجربة علاقة «الحديد والصلب» بمصنع «فحم الكوك».
كانت هناك محاولات قضائية لمنع انعقاد الجمعية العمومية هذه، ولكن دون جدوى، حيث تم تحويلها إلى «هيئة مفوضي الدولة» بعد تأجيلها مرة واحدة ،حيث نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على مدار الأسبوعين الماضيين الدعوى المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي، واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لوقف إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة،التي انعقدت اليوم الإثنين الموافق الموافق 12 أكتوبر الجاري.
وتولى مكتب استشارات قانونية ذات نشاط محلي وعربي ودولي رفع هذه الدعوى التي طلبت منع انعقاد «الجمعية»، نظرا لما جاء في جدول أعمالها من توصيات تهدد مصير الشركة الكبيرة، منها: تقسيمها، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، إضافة إلى التلويح أو التهديد بإقالة مجلس إدارة الشركة الحالي لإعتراضه رسميا على قرار التقسيم، ومطالبته بخطة إصلاح حتى تعمل الشركة بكامل طاقتها !.
وتبدأ الأزمة والصراع الجديد مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية –بطلب من القابضة ووزارة قطاع الأعمال- عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، اليوم ،لتنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما نظرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، على أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة، وأن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وهو الأمر الذي فسره رافعو الدعوى القضائية بأنه تقسيم سينتج عنه تدهور أوضاع الشركة، وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها، مطالبين بوضع خطة لتطوير الشركة خاصة وأنها تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للعمل بكامل طاقتها، وللعودة إلى سابق عهدها، وتخدم الدخل القومي، وتلبي احتياجات السوق، وتقوم بالتصدير، إضافة إلى الحفاظ على حقوق عمالها.
يذكر أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 887.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وتعد أكبر شركة للحديد والصلب أول شركة في الشرق الأوسط، تأسست في خمسينيات القرن الماضي، ويعمل بها الآن 7300 عامل، كانوا 26 ألفا في الماضي، وتقع على مساحة 2500 فدان بحلوان، وكانت من أهم القلاع الصناعية ومصادر الدخل القومي في وقت من الأوقات، ولكن بسبب سوء الإدارة لا زالت تتعرض لأزمات متتالية رغم امتلاكها كافة مقومات النجاح والإنتاج، والعمل بكامل طاقتها، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، بنك مصر بحصة (4.9992%)، مصر للألومنيوم (1.8146%)، النصر للتعدين (0.9944%).