أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بياناً رسمياً بشأن الأحداث الجارية بالمؤسسة الثقافية العمالية.
وقال الاتحاد عبر البيان: «تابع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالكثير من الاهتمام الأحداث الأخيرة داخل المؤسسة الثقافية العمالية والتي استغلتها بعض المنابر المعادية للوطن.. ومع اقرارنا ببعض المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة في صرف رواتبهم ومواجهة معاناتهم مع الظروف المعيشية، إلا أنه قد ترائي لنا توضيح بعض الحقائق المهمة».
وأضاف البيان: «أولاً، التزم مجلس إدارة المؤسسة بالمشاركة مع قيادات المؤسسة والجامعة العمالية بتوفير الرواتب الشهرية وكافة المستحقات المالية الأخرى على مدار السنوات الماضية، وسيظل ملتزمًا بذلك، ورغم تأثر كافة المنشآت دون استثناء بجائحة كورونا إلا أن مجلس إدارة المؤسسة إلتزم بصرف إجمالي الرواتب طوال فترة الجائحة التي امتدت ٤ شهور لتوقف النشاط كاملاً ولم ينتقص من الرواتب، وتضاءلت الموارد المالية بشدة كنتيجة للجائحة.. وكذلك العمل على تدبير موارد لتلافى بعض ملاحظات الجامعة العمالية مما أدى لتأخر صرف مرتب شهر سبتمبر 2020 والذي سيصرف خلال هذا الأسبوع، وأقر مجلس الإدارة بأن كافة المستحقات المتأخرة (كالمنح السنوية) بمثابة ديون واجبة الدفع لصالح العاملين وسيتم صرفها بالكامل فور توافر السيولة المالية».
وتابع: «ثانياً، بدأت الأزمة المالية للمؤسسة منذ عام ٢٠٠٧ كنتيجة لسياسات إدارية خاطئة وقتها. ولم يتوان الإتحاد العام وبعض النقابات العامة عن تقديم يد العون للمؤسسة كلما اشتدت أزماتها المالية، وهذا يظهر واضحًا في حجم الدين المستحق لهذه الجهات على المؤسسة».
وواصل البيان: «ثالثًا، لم يتقاضي الإتحاد العام أو أي من النقابات العامة المنتمية إليه أي أرباح أو مبالغ مالية من ميزانية المؤسسة تحت أي مسمى، وذلك منذ آلت ملكيتها للإتحاد العام في سبعينات القرن الماضي. أثبت الإتحاد العام على مدار أكثر من أربعين عامًا أنه كان أمينًا في إدارته للمؤسسة (ذات الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة) من خلال أبنائها وإحداث النمو الكبير الذي تحقق للمؤسسة خلال تلك الفترة من حيث النشاط والأصول. يقوم الإتحاد العام بواجبه الإشرافي تجاه المؤسسات التابعة له بهدف خدمة الطبقة العاملة والوطن».
وحول الحقيقة الرابعة، أشار البيان إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية يقوم الان بالمشاركة مع كافة القيادات بالمؤسسة والجامعة، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة الأزمة وتحقيق التطوير المطلوب لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية.
وذكر البيان أن من بين هذه الخطوات على سبيل المثال لا الحصر:
-مخاطبة السيد رئيس الوزراء لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا لتطوير الجامعة العمالية والتي شكلت بموجب قرار سابق من معاليه، والتي أوصت بتحويل الجامعة إلى جامعة تكنولوجية متطورة تضم ثلاث كليات كمرحلة أولي تمنح البكالوريوس .
-مخاطبة السيد وزير التعليم العالي لاعتماد الفرع الرئيس للجامعة العمالية كجامعة تكنولوجية لاسيما بعد اعتماد اللوائح الدراسية التي تم إعدادها خلال الشهرين الماضيين، وإلغاء دبلوم منتهي مع مناشدته بقبول المزيد من الطلاب.
-تفعيل موافقة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء بتقديم الدعم المادي والفني للجامعة العمالية لسرعة تحويلها لجامعة تكنولوجية.
-يجري الآن الفحص القانوني للعروض الاستثمارية التي قدمت من جهات عدة للشراكة مع الجامعة العمالية وفقاً لنظام قانون الجامعات الجديد.
-يجري الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسجيل النهائي لممتلكات وأراضي الجامعة المنتشرة بعدة محافظات.
-شكلت لجان مع المؤسسة للدراسة والبت في عدد من العروض لعدة عروض للمشاركة مع المؤسسة الثقافية العمالية في العملية التثقيفية والتدريبية والتطوير للمعاهد والمراكز التثقيفية .
واحتتم الاتحاد بيانه بالقول: «إن الاتحاد العام يحرص على الحفاظ على حقوق كافة العاملين والحفاظ عليهم بكافة المؤسسات والهيئات في الدولة».