أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن معدل المساهمة في النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر)، لعام 2019، بلغ 42.2%.
ورصد تقرير الجهاز حجم التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 4 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل 15.6% للإناث عام 2019.
وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 64.1% مقابل 12.2% للإناث، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائـم 66.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.
وأوضح جهاز الإحصاء أن نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي سجلت أعلى نسبة، حيث بلغت 98.3%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 23.9%.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور، كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5%، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وأشار جهاز الاحصاء إلى العاملون بأجر ولديهم عقد قانوني حيث بلغ بلغت نسبتهم 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى 99 % ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%.
وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع، كما بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 46.3ساعة، وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.
متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.