أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية تحديثها عن قطاع الخدمات المالية وصمود نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى ان احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي إلى تراجع القطاع الخاص على الرغم من تعافيه في الربع الأول من 2020، وتوقعت استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020.
وأشارت إلى نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 وهي النسبة الأعلى منذ العام المالي 12/13، لافتة إلى تطور نمو الاستثمار الخاص بنسبة 14.1% على أساس سنوي متخطيا بذلك الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة ٤.٥% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد أن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي سيكون لها دور أكبر كنتيجة لسياسة التيسير النقدي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا بعد تفشي الوباء لدعم القطاع الخاص من خلال منح بدل شهري للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية للقطاع الصناعي من 5.5 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية سابقًا وتخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 0.1 جنيه للكيلووات ساعة
لمستخدمي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وتثبيت تعريفة الكهرباء لمستخدمي القطاع الصناعي الآخرين لمدة 3-5 سنوات وتوجيه الدعم المالي لقطاعي الرعاية الصحية والسياحة. علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار
الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبخفض الفائدةعلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10٪ سابقًا وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات وتأجيل سداد الحد
الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر. للمضي قدمًا، تدرس الحكومة حاليًا وسائل
لدعم النمو الصناعي من خلال مزيد من التخفيض في أسعار الغاز الطبيعي إلى سعر محتمل قدره 3.0 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات. كما يدرس البنك المركزي المصري مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي إلى 200 مليار جنيه مصري، وبعد انقضاء فترة السماح لسداد القروض البالغة 6 أشهر في سبتمبر، طالب البنك المركزي المصري البنوك إعادة هيكلة القروض لجميع عملاء الائتمان وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهم دون فرض أي أعباء مالية إضافية.
أضافت مونيت دوس: «برغم الانخفاض في حجم الأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن لطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا حيث تسعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية: