وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددًا على تكاتف كل العناصر الأساسية المسؤولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الأسر وكل المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار، بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالاضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.
واستعرض الاجتماع ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.
وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة المقبلة، وابرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت أيضًا مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي سبق وأن انطلقت في بورسعيد، مع استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الصدد والخطة الزمنية المقررة لإدراج باقي المحافظات في المنظومة.
ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة في هذا الإطار من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد، فضلاً عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة، وفِي مقدمتها كفاءة الاداء، وجودة الخدمة، وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة «100 مليون صحة»، وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس «سي»، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج الامراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة.
ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بانواعها المختلفة في مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية.