أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (محامى وعامل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى لعاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الأول، ومواجهته أقر بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الثانى، كما تبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام بما يعادل 72 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.