أحالت الدائرة (83) أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا طعن بإلغاء أو تأجيل انتخابات «النواب» المقبلة لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقا للدستور، إلى المحكمة الإدارية العليا «جهة الاختصاص»، مع تعليق الحكم على طعن مقدم ضد 5 مرشحين يمثلون محافظة المنيا بقائمة التحالف الوطني «الصعيد» لحين الفصل في الشق الأول «إلغاء الانتخابات».
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد عبدالعظيم على حسن، عبدالواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمساعد «ب» كريم على محمد، مفوض الدولة.
كانت المحكمة نظرت الدعوي رقم 4782 لسنة 10 ق، المقامة من عصام محمد فراج بإلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 10 سبتمبر 2020، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لمخالفته لصحيح نص المادة 106 من الدستور المصري الحالي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الانتخابات أو تأجيلها لحين انتهاء مدة المجلس الحالي وفقا للدستور.
ونظرت المحكمة الشق الثاني من الطعن المقدم ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته لقبول أوراق ترشح كل من: فاطمة أحمد محسم مبارك، رشا سعيد صبحي محمد، مها عبدالناصر الترهوني، منال سيد أحمد نصر، أحمد رمزي ناجي عبدالرحيم، المرشحين ضمن قائمة التحالف الوطني مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمائهم من بين المرشحين الذين قبلت أوراقهم ضمن قائمة التحالف الوطني.
وقال المدعي إنه تم اعلان قائمة التحالف الوطني الخاصة بمحافظات الصعيد شمال وجنوب ووسط الصعيد، وآتي تمثيل محافظة المنيا فيها بعدد 14 مرشح إلا أنه ورد من بينهم من لاتنطبق عليه الشروط الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات والتي تؤكد أن التمثيل النسبي والتوزيع الجغرافي العادل قواعد لا يمكن مخالفتها، وأن المرشحين الخمسة المذكور اسمائهم غير مقيمين بالمنيا، وبالتالي فلا يصح تمثيلهم عن المحافظة في القائمة المذكورة، فضلا عن مخالفة تلك القائمة لقواعد تمثيل المرأة، إذ ورد بها عدد ثماني سيدات عن محافظة المنيا متجاوزا عدد الرجال بها عن ذات المحافظة، مخالفة بذلك قواعد تمثيل المرأة بنسبة 25%في القائمة، إضافة لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفته المادة 102 من الدستور التي تنص على تقسيم الدوائر وفقا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات فقط.
وقد أحالت المحكمة الشق الأول من الدعوي للمحكمة الإدارية العليا «جهة الاختصاص»، مع تعليق الشق الثاني باستبعاد 5 مرشحين بقائمة التحالف الوطني «الصعيد» لحين الفصل في الشق الأول.