شارك قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ27، في احتفالات الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، إن الهدف من المشاركة كان إعلان مساندة الدولة، والتأكيد على دور العمال في المشاركة والتنمية، ومواجهة كل التحديات باعتبار أن عمال مصر قوى إنتاجية وبشرية كبيرة.
ورصد بيان صحفى أصدره «الاتحاد العام» عن بعض الإنجازات الاقتصادات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، وذكرالبيان أن هذه التظاهرة الوطنية التي شاركت فيها قوى وطنية من كافة التيارات، وحرص ممثلو الملايين من العمال على المشاركة الفعالة، استمراراً للدور التاريخى والوطنى لعمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد البيان أن عملية الحشد والتجهيز للمشاركة بدأت بإعداد لافتات، وشعارات، ومسيرات، لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور، وكذلك تجديد الثقة في الرئيس، وتفويضه مجدداً والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومى المصرى في الداخل والخارج، إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل، وترفع الإنتاج، والتأكيد على تأييد سياسات وتصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها، والحفاظ على حقوق العمال المشروعة، كما قامت الاتحادات المحلية في كافة المحافظات بالمشاركة في تلك الاحتفالية أمام مقار الاتحادات، وأيضا في الميادين العامة لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وأيضا في معركة التنمية والعبور والتعمير.
وأوضح البيان أن ممثلى العمال المشاركين في احتفالية ذكرى أكتوبر أكدوا على 6 من المبادئ والنقاط المحددة يجب توضيحها بهذه المناسبة، وهى أن أكثر من 25 مليون عامل مصرى يقفون صفاً واحداً ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فساداً وإفساداً، وينشرون الفوضى في البلدان، ويستخدمون كافة الأدوات، ويستغلون الفرص لبث سمومهم، وتنفيذ مخططاتهم الواهية التي تحطمت أمام الملايين من المصريين الذين وقفوا خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجيشهم العظيم، وشرطتهم الباسلة في 30 يونيو، كثورة حقيقية كانت «طوق النجاة» أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان.
ولفتوا إلى أن المبادئ تتضمن أيضًا التأكيد على أن سياسة الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل إقامة المشروعات العملاقة التي ترفع الإنتاج، وتوفر فرص العمل، ويستفيد منها العمال، مبرهنين على ذلك بما تم من الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى 30 يونيو الماضى بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، ويتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه.
بالإضافة إلى الإشادة وتقدير من عمال مصر، بما تقوم به مؤسسات الدولة، خاصة في مجال تطوير الصناعة والتصنيع، والتوسع في المشاريع الصناعية التي تفيد العمال، في كافة المحافظات، ومنها على سبيل المثال ما أعلنته هيئة التنمية الصناعية مؤخراً بأنها أنشأت خلال السنوات الست الماضية، فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه.
وكذلك التأكيد على أن عمال مصر فخورون بما أعلنه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن الدولة تطرح وتتبنى خطة طموحة لصناعة الغزل والنسيج في مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، معربا عن أمله في الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن تقدم الصناعة في مصر يعتمد على التزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية.
بالإضافة إلى أن عمال مصر يشيدون بتوجيهات الرئيس بضرورة مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالى، في إطار اتجاه الدولة بدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة التي تأثرت بفيروس كورونا. ففى الوقت الذي تأثر فيه الاقتصاد العالمى بجائحة فيروس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية بأن الوباء سيتسبب في وقوع ما بين 70 و100 مليون شخص في براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020، اتخذت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة.
وأكد عمال مصر أنهم يثمنون توجيهات الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، لدورها الحيوى في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.