أعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة، السماح للمواطنين باستئناف أعمال الأنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء قبل 24 مايو الماضى بحد أقصى 4 طوابق علوية لحين إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
ونبه المحافظ إلى سريان القرار لمن حصل على تراخيص بناء وشرع فيه بالفعل وليس للأرض الفضاء أو الخالية من مظاهر البناء، مؤكداً أنه سيتم السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص مسبق والملتزمة بنطاق الرخصة الصادرة، مع التأكيد على المرور الدورى من قبل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأى مخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والذى وجه خلاله بحصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروعات إسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة أو الخطرة أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها مشيراً إلى أن الإجراء يهدف لتوفير إسكان حضارى يليق بالمواطن وتحسين الصورة في المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن هناك توجها لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة وربطه مع الحى الحكومى في العاصمة الإدارية عن طريق آليات التحول الرقمى موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذي سيضم مختلف المديريات الخدمية.
وعلى صعيد التصالح في مخالفات البناء شهدت المحافظات إقبالاً من جانب راغبى التصالح.
وفى المنيا، واصل مواطنون توافدهم على مراكز التكنولوجيا، لتقنين أوضاع مبانيهم المخالفة، وسداد جدية التصالح، حيث ناشد رؤساء الوحدات المحلية، الأهالى سرعة تقديم الطلبات حتى لا تتعرض منازلهم للإزالة، وخصص اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، مكتب خاص بكل منهم داخل المراكز التكنولوجية، لمتابعة إجراءات التصالح، والتسهيل على المواطنين.
واجتمع المحافظ، أسامة القاضى مع رؤساء المراكز لعرض وتفسير قرار رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء، للمبانى الحاصلة على تراخيص وبحد أقصى 4 طوابق وبإجراء التشطيبات اللازمة.
وفى كفر الشيخ، تمكنت حملة من مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة من إزالة تعديات على أرض زراعية مجاورة لرافد الطريق الدولى الساحلى،«كفر الشيخ- بلطيم» أسفل كوبرى كلش على مساحه 6 قراريط وتم ضبط جميع المعدات ومواد البناء، بالتعاون مع مديرية الأمن، والقبض على 3 أشخاص، وتحرير محضر بالواقعة.
وأكد المحافظ جمال نور الدين أن الدولة تفتح ذراعيها للتصالح في مخالفات البناء، ولن تتهاون في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
في السويس، عقدت لجنة البت بالمحافظة جلستها برئاسة المحافظ عبدالمجيد صقر، حيث استعرض أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة، رئيس لجنة المعاينة، عددا من ملفات التقنين «أراضى زراعية، مبانى» بنطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأى اللجنة بشأنها.
كما عرض رئيس لجنة التظلمات 118 ملفاً منها تظلمات من التثمين الأرض وإعادة المعاينة.
وفى الشرقية، كلف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إدارة المتابعة الميدانية، وإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من التزام العاملين بمنظومة تلقى الطلبات الخاصة بالتصالح من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، وإزالة كافة العراقيل، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ بصفة دورية في هذا الشأن.
وفى الأقصر، تابع محمد عبدالفتاح عثمان، سكرتير عام المحافظة، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن الطود، والبياضية، والقرنة، والأقصر، لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع الإقبال الكبير من المواطنين على سداد قيمة جدية التصالح.
وخلال جولته، أكد السكرتير العام أن المراكز التكنولوجية هي إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.
وفى أسوان، وجه المحافظ أشرف عطية بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومى وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه، وكلف رؤساء المراكز والمدن بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 طوابق فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، بالإضافة إلى حصر الأراضى غير المستغلة سواء كانت تابعة للمحافظة أو جهات الولاية الأخرى لإدراجها ضمن المخطط الاستراتيجى للمراكز والمدن تمهيدًا لبناء مشروعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات عليها من أجل القضاء على البؤر والمناطق العشوائية والعقارات المتهالكة.
وأوضح المحافظ أن ذلك يتوازى مع حصر الأراضى المميزة ووضعها على خرائط لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، وأيضاً دوران حركة العمل والإنتاج، وهو الذي يتواكب مع إنشاء مبنى حكومى متطور للمحافظة بمدينة أسوان الجديدة يضم جميع الإدارات والمديريات الخدمية وربطها مع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية لتسهيل أداء الخدمات الجماهيرية طبقاً لمنظومة التحول الرقمى.
وشدد المحافظ على ضرورة إزالة أي تعديات أو مبان عشوائية على مخرات السيول الصناعية، علاوة على توعية المواطنين المتواجدين في مسار هذه المخرات وتحذيرهم من الأضرار المحتمل تعرضهم لها وهو الذي يتطلب أخذ تعهدات عليهم بالإخلاء مع توفير مواقع بديلة وآمنة لهم، مؤكداً على ضرورة الاستفادة القصوى من دعم صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء في إنهاء مشروعات التطوير الجارية بـ11 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة على غرار مشروع الأسمرات لتوفير حياة آمنة للمقيمين في هذه المناطق ومستوى معيشى متحضر لهم.
وفى دمياط، تابعت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل حصر التراخيص التي تم إصدارها قبل قرار وقف البناء والتشطيب حتى 4 طوابق فقط لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.