أكد حزب المحافظين أن دور لجان القبول والفحص المشكلة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات هو مراجعة المستندات المقدمة والمطلوبة من المرشحين طبقا للقانون والدستور وإذا وجد نقص في هذه المستندات يتم اعادة الملف للممثل القانوني للمرشحين سواء في المقاعد الفردية او القوائم لاستكمالها ويتم فحص الأوراق للتأكد من صحتها وأنها أصول معتمدة ويكون من حقها رفض قبول المرشحين في حالة عدم استكمال الأوراق.
وشدد المحافظين فى بيان له علي أن رفض قبول القوائم الانتخابية بعد قبولها والإدعاء بأن السبب نقص المستندات هو بمثابة خيانة امانة وتزوير في الملفات المقدمة ، يجب ان تحاسب عليه لجان القبول والفحص ، مؤكدا أن رفض ملفات بعض القوائم الانتخابية لنقص المستندات يطعن في في أمانة اللجنة ونزاهتها ويعرضها للمسائلة القانونية فلا احد فوق القانون .
وأضاف المحافظين أن لجنة الفحص والقبول من المفترض انها لبحث استكمال أوراق المرشحين وليست لجنة تصيد وعقاب وانحياز وان فقدت استقلاليتها فإنها تفقد شرعيتها وشرعية قراراتها .