أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» تشمل جميع السلع «غير الغذائية»، وتستهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتحسين معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، على النحو الذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، والاحتفاظ بالعمالة وتعظيم القدرات الإنتاجية وزيادة نسبة مساهمة الاستهلاك في الناتج المحلى جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات والصادرات، خاصة في ظل أزمة «كورونا»، لافتًا إلى أنه يمكن لأي من السلاسل التجارية أن تشارك بكل أو بعض فروعها وبما تشاء من المنتجات المصرية المعمرة وغير المعمرة، في هذه المبادرة الوطنية التي تُعد نموذجًا لشراكة فعَّالة بين الحكومة بمختلف مؤسساتها والقطاع الخاص بشتى مساراته.
وأعرب الوزير، خلال لقائه مع ممثلي كبرى السلاسل التجارية في مصر، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره لمن يبيعون بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية، من خلال منافذ مبادرة «ما يغلاش عليك» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى ٢٠٪، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافى لأصحاب البطاقات التموينية بنحو ١٠٪ إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوي ١٥٪، ويعادل ١٤٪ بدلاً من ١٠٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من ١٥٪.
وأوضح أننا جميعًا شركاء في إنجاح المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»، ولابد أن نتعاون: حكومةً وتجارًا ومصنعين في ترويج المنتج المصري بأسعار تنافسية، خاصة أن الخزانة العامة للدولة تشارك بتوجيه دعم إضافى لأصحاب البطاقات التموينية وعددهم ٦٤،٥ مليون يبلغ ١٣ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تحويل قيمة الدعم المقرر من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية إلى التجار في موعد أقصاه أربعة أيام عمل، بحيث تكون هذه المبالغ المالية في حساباتهم البنكية يوم الإثنين أو يوم الخميس من كل أسبوع؛ حرصًا على سرعة دوران رأس المال وتحريك الاقتصاد.
وأشار إلى أنه يتم بالتنسيق مع وزارة التموين السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
وأعرب ممثلو كبرى السلاسل التجارية في مصر، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، جاءت في الوقت المناسب حيث يشهد السوق حالة من الركود، في ظل تراجع القدرات الشرائية للمواطنين خاصة في أعقاب أزمة «كورونا»، متعهدين بتعزيز مشاركتهم بهذه المبادرة الوطنية التي تُسهم في تحفيز الطلب على المنتج المحلي.
وقال سمير خاطر «كارفور» إن السوق المصرى واعد، ونحن حريصون على دعم المستهلك؛ فسياستنا بشكل عام ترتكز على تقديم أسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلى، وأن حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إجراء حوار مفتوح معنا للإجابة على كل استفساراتنا والسعي الجاد لتذليل أي عقبات شجَّعنا على الانضمام للمبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» بعروض أكثر تميزًا تجذب المواطنين وتُيسير عليهم.
وأشار مصطفى رجب «سلسلة محلات أولاد رجب»، إلى أن الجميع: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين يستفيدون من هذه المبادرة الرئاسية بما تُوفره من خصومات كبيرة تُساعد في تشجيع الطلب على المنتج المحلى، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة.
وأضاف عمر سعودى «سلسلة محلات سعودي»، أننا نشارك في هذه المبادرة الرئاسية بكل ما لدينا من منتجات مصرية «غير غذائية» من خلال بعض الفروع، على النحو الذي يُسهم في زيادة حجم المبيعات وكسر حالة الركود وتنشيط السوق.
وقال خالد فراج «فتح الله ماركت»: نشارك في مبادرة «ما يغلاش عليك» بنصف عدد فروعنا الذي يتوفر فيه السلع المعمرة وغير المعمرة، لافتًا إلى أن الخصومات المقررة التي تصل إلى ٢٠٪ بخلاف الدعم الإضافي المقدم من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية يُساعدان في جذب المزيد من الموطنين ودفعهم إلى الشراء.
وأكد محمد صلاح «مترو»، أنهم بدأوا في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى بستة فروع فقط والآن يشاركون بـ ١٧ فرعًا ويتطلعون لتحقيق مبيعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد البستاني «هايبر ١»، وأحمد الفرجاني «ماركت الفرجاني»: إننا حريصون على الإسهام الفعَّال في إنجاح المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصرى من خلال البيع بأسعار مخفضة تُسهم في مساعدة المواطنين على توفير متطلباتهم بشكل ميسر.