يناقش مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، السبت، الاقتراحات الثلاثة المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية بشأن مشاريع قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية.
وسيستعرض «الشورى» في مناقشته تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، بشأن تلك الاقتراحات.
وشهد مجلس الشورى، الثلاثاء قبل الماضي، صخبًا شديدًا ومشادات بين نواب المجلس من جميع الأطياف السياسية من جهة، ونواب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، من جهة أخرى، بسبب الطلب الذى تقدم به 26 نائبا، معظمهم من الحرية والعدالة، لاستعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وقال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحد معارضي الطلب، إن الدستور ينص فى المادة 169 على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. وأضاف: «هذا الأمر لا يسير مع المواءمة الظرفية، خاصة أن المجتمع يحتاج إلى الاستقرار بين المؤسسات».
وفى أول رد فعل من جانب نادي قضاة مصر، قال المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، إن ما أقدم عليه مجلس الشورى، خطوة تصعيدية لا مبرر لها، وتفريغ لمؤتمر العدالة من مضمونه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو الحكم الآن على من يزيد حالة الاحتقان في المجتمع.