قال المهندس شريف سوسة، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات، «إيجاس»، الجمعة، إن حجم الوقود لدى محطات الكهرباء تجاوز، الخميس، حاجز الـ100 مليون متر مكعب مكافئ للمرة الأولى منذ بداية العام مع زيادة الطلب والاستهلاك من جانب محطات الكهرباء.
وأضاف «سوسة» أن المحطات تسلمت 86 مليون متر مكعب غاز، و15.5 ألف طن، تماثل 15.5 مليون متر مكعب مكافئ من المازوت.
وأوضح أن المحطات، طلبت 105 ملايين متر مكعب من الوقود المكافئ ونجحت الشركة في توفير 97% من احتياجاتها بما حد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، الخميس، على مستوى الجمهورية بشكل ملحوظ.
ويقول مسؤولون وخبراء إن نقص كميات الوقود لدى المحطات، وراء نقص قدرات التوليد المتاحة لدى الشبكة القومية للكهرباء.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة، من انقطاع التيار الكهربائي، مع حلول فصل الصيف، بسبب النقص في إمدادات الغاز لمحطات التوليد وارتفاع الأحمال عليها.
وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع وزارتي البترول والمالية, لتوفير الوقود لمحطات التوليد.
ووافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على اعتماد 200 مليون دولار، لاستيراد شحنات مازوت لمحطات الكهرباء.
وأضاف «أبوالعلا» أن شركات الكهرباء تبذل أقصى جهدها حالياً للحفاظ على مستوي قدرات التوليد الحالية بما يضمن أقل مستوى من عمليات قطع التيار، التي تتم بمعايير محددة تضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة الشبكة القومية للكهرباء من خلال تخفيف الأحمال ساعة يومياً عن كل منطقة.
وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في مصر حوالى 27 ألف ميجاوات يومياً، حسب بيانات وزارة الكهرباء، لكنها لا تلبي احتياجات السوق المحلى.
وكان المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية، أكد أن اللجوء إلي تخفيف الأحمال يستهدف الحفاظ علي سلامة الشبكة في مواجهة النقص الشديد لاحتياطيات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بارز في وزارة البترول إن ارتفاع تكلفة استيراد الغاز وراء عدم التزام وزارة المالية بتقديم المخصصات المالية اللازمة لتمويل عمليات استيراد الغاز من الخارج لصالح الكهرباء، من خلال المناقصة الدولية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وذكر المسؤول أن الكميات المستهدف استيرادها من الخارج تصل في حدها الأدنى لنحو 500 مليون قدم مكعب، والحد الأقصى نحو مليار قدم مكعب يومياً.
وأوضح أن قيمة الشحنة الواحدة في حدها الأقصى تصل لنحو 10 ملايين دولار بإجمالي 300 مليون دولار شهرياً وهو رقم كبير، لا تستطيع وزارة المالية الوفاء به حالياً مع ارتفاع مخصصات استيراد المنتجات البترولية الأخرى. وتستورد مصر منتجات بترولية مثل السولار والمازوت والبوتاجاز شهريا بقيمة 1.3 مليار دولار.