حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعريف البنك المركزى وحدود استقلاليته، وجاءفى مادة الترعيف انه جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والادارى والمالى ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
و المركز الرئيسى للبنك وموطنه القانونى بالقاهرة، وللبنك ان ينشىء له فروعا ومكاتب بقرار من مجلس ادارته وان يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل وخارج البلاد. وحدد القانون رأس المال المدفوع للبنك المركزى بقيمة 20 مليار جنيهن وتكون زيادة راس المال بقرار من مجلس إدارة البنك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافيةاو من الاحتياطيات أو بتمويل مباشر من الخزانة العامة وتعتبر أموال ابنك المركزى أموالا خاصة