.

.

فإذا استنتجنا أن المقصود هو الدور الثنائى، أى الاجتماعى والسياسى، فعلينا أن نتوقف ونسأل: هل المطلوب من المرأة تفعيل دورها الذى حددته لها الأنظمة الاجتماعية والسياسية المتلاحقة والممتدة فى القوانين والدساتير والأعراف الاجتماعية؟

.

.

.

والسؤال الآن: هل المرأة المصرية التى تدفقت بأعداد مهولة إلى صناديق الانتخابات، راقصةً مهللةً طرباً لاختيار عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر، هى نفسها المرأة التى لا تستجيب لطلبه المتكرر لها بأن تشارك فى دعم تنمية المجتمع اقتصادياً بأن تلتزم بقانون تنظيم الأسرة؟

.

والآن أتساءل، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن سن القوانين لا يغير عقل المرأة المكبل بالتراث الثقافى اللاعقلانى المشحون بالمحرمات التى تمنع المرأة من الاستجابة لدعوة الدولة للمشاركة فى التنمية، لماذا تعجز مؤسسات المرأة- وفى مقدمتها المجلس القومى للمرأة- عن أداء الدور الذى فشلت فى تحقيقه القوانين، وأعنى بذلك، استعادة وعى المرأة الغائب؟

.

.

.