نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى العدد رقم 38 تابع بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.
تضمن القرار رقم 459 لسنة 2020، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018.
وبحسب قرار رئيس الجمهورية يستبدل بنص الفقرة «ب» الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 والخاصة بنسبة التصنيع المحلى، والتى تشمل جميع الصناعات المحلية ومن بينها صناعة السيارات.
وكان القرار ينص على، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بنسب متفاوتة بحد أقصى 90٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نسـبة التصنيع المحلى 60٪، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 سبتمبر 2020. بحسب القرار الجديد اختلفت نسب التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى بحسب نسبة التصنيع المحلى للمنتج، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ وحتى 20٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 105٪ من نسبة التصنيع المحلى، فى حالة وصول نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20٪ وحتى 30٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 110٪ من نسبة التصنيع المحلى.
وتضمن القرار نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30٪ وحتى 40٪ لتكون 115٪ من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40٪ وحتى 60٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 120٪ من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 130٪ من نسبة التصنيع المحلى، و90٪ من فئة الضريبة على المنتج النهائى.