قالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن الحكومة ستلجأ إلى استخدام كارت للطوارئ، لتوزيعه فى جميع محطات الوقود، للتعامل مع السيارات غير المرخصة أو الجرارات الزراعية، لحين تقنين أوضاع تلك المركبات.
وأضافت أن فكرة كارت طوارئ المحطة تهدف لإيجاد حل مؤقت لأزمة السيارات أو المركبات غير المرخصة من خلال إتاحة كارت فى كل محطة يُمَكِّن عامل المحطة من تموين السيارات، التى لم تحصل على الكارت الذكى.
وتابعت المصادر أن كارت الطوارئ سيكون مطروحا لفترة مؤقتة وليس دائما، وذلك للتأكد من إمكانية تطبيق المنظومة، دون إرباك السوق.
من جانبه، قال المهندس طارق البرقطاوى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن الحكومة تسعى حاليا لتقنين أوضاع المركبات والآلات الزراعية، لحصولها على المنتج المدعم، من خلال منظومة الكروت.
وأوضح لـ«المصرى اليوم» أن هناك مباحثات مستمرة داخل الحكومة، لتسهيل عملية التسجيل للمركبات غير المرخصة، لإدخالها فى المنظومة الجديدة. وتابع أن هناك أفكارا لإصدار الكروت للجرارات والطلمبات والآلات الزراعية، من خلال الحيازة الزراعية للمزارع، وأن هناك أفكارا لتسجيل الـ«توك توك»، بالاعتماد على شهادة الشراء أو الرقم المسلسل له.
وتابع «البرقطاوى» أن الهدف الأساسى فى المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الكارت الذكى هو إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن مستهلكى المنتجات البترولية، وعدد المركبات والآلات وليس ترشيد الدعم.
وأشار إلى أن تفاصيل تطبيق المنظومة سيتم إعلانها من خلال بيان مشترك من الوزارات المختصة، خلال يومين.
كان المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن مشروع الكروت الذكية سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل فى يونيو ويوليو وأغسطس.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى ليس لها أى علاقة بالمواطنين، حيث ستتم على 43 مستودعا و2800 محطة بنزين، وستكون بكل مستودع ومحطة نقطة بيع مربوطة بالنظام من خلال «ميكنة» إدخال الكروت الذكية، فيما سيتم تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة خلال شهرى يوليو وأغسطس، بعد جمع البيانات اللازمة لجميع المواطنين.