قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن المدن الجديدة شهدت اهتماما كبيرا من الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال الخمسة أعوام الماضية؛ مما أكسبها أهمية استراتيجية كبرى؛ حيث توجهت الدولة حديثًا نحو وضع خطط لشبكات نقل عامة.
وأكد زين، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، على أهمية زيادة الرقعة العمرانية، حيث كانت تتركز الكتلة السكانية في 5% فقط من مساحة الوادي والدلتا، وضرورة استيعاب هذه المدن للزيادة السكانية من المصريين الذين يزيدون بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا، ويأتى ذلك تزامنا مع عدم قدرة المدن القائمة على استيعاب هذه الزيادة، وهو ما أكسب المدن الجديدة ضرورة؛ خاصة مع ما تشهده الدولة من حركة نمو صناعى، ونمو اقتصادى، سيسهم في خلق فرص للاستثمار وإتاحة عمل للشباب، مطالبًا بتنفيذ مدينة ادكو، والتي من شأنها تخفيف الضغط عن قرى ومدن البحيرة ومرافقها وكذلك توفير فرص عمل لأبنائها.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا من أهم المجالات التي تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ لأنها تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التي تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ وهو ما كان سببا أن تتجه الحكومة المصرية إلى وضع حوافز للمستثمرين في البنية التحتية بمشروعاتها بمعدلات أعلى من المعدلات القومية في التصميم والتشغيل، مثل؛ المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم؛ لأن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج، وكذلك التوجه نحو تقسيم المدن الجديدة إلى مناطق مختلفة في مستويات وحوافز الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية مع التركيز على المناطق المستهدفة لفئات الإسكان المنخفض والمتوسط، وعلى المناطق المراد الإسراع بمعدلات تنميتها.
وأشار إلى أن المدن الجديدة أو التنمية العمرانية الجديدة بصفة عامة وسيلة لتحقيق الانتشار العمراني خارج الوادى والدلتا، ولكنها لا تلغي أهمية وضرورة معالجة إشكاليات العمران القائم. وذلك يعنى أن العمران القائم والجديد لا يمثلان كيانين منفصلين في السياسات، وبالتالى فإن نجاح كليهما يؤثر إيجابيًا على تحقيق الأهداف القومية للتنمية.