وجه نقيب المحامين، رجائي عطية، الثلاثاء، كلمة للجمعية العمومية من خلال بث مباشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك»، حول نتائج لقائيه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزير العدل للتطوير التقني، المستشار طارق كامل.
وعن لقائه بمساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل، كشف نقيب المحامين، أن اللقاء الذي امتد لساعتين تناول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إطار ميكنة قيد ورفع الدعوى، مما يخفف الجهد على المحامي، فيستطيع تقديم الدعوى إلكترونيا، وتسجيل اسمه، واسم المدعي أو المدعيين الذين يمثلهم، وأسماء المدعي عليه أو المدعين المرفوع عليهم الدعوى، موضحا موضوع الدعوى، وبيان المحكمة المرفوع إليه الدعوى.
وأعرب عن إعجابه بما عرض عليه، مضيفا: «شيء رائع، ورجال تعمل في صمت لتطوير المنظومة القضائية، وشعرت أنني في بيتي، وسخر مساعد الوزير كافة الإمكانيات ليشرح هذه المهام لي، واتخذ الإجراءات لعمل نموذج دعوى بإسمي ليشرح تلك الترتيبات، متابعا: «تحادثنا في مشاكل قد تطرأ، فمسألة قيد الدعوى تتصل بالإعلان، وعرض ما لديهم في أسلوب التطوير، أن يتم بعد قيد الدعوى بيان المحضرين، والجهة التي سوف تقوم بالإعلان، وكافة الإجراءات موضوعة في الاعتبار، وضبط عمل المحضرين حتى لا يحدث عبث كما يحدث الآن من أطراف الخصومة».
وأكمل نقيب المحامين: «اتفقنا على أهمية وجود جهاز رقابي على مستوى عالي من الكفاءة والجدية يراقب عمل المحضرين، والخطابات المسجلة، وسأل مساعد وزير العدل في البريد عن نسبة المسجلات التي تصل، وردوا بأنها لا تتجاوز 10 %، وهذا يقتضي تفعيل عمل مصلحة البريد، وتفعيل الرقابة المسجلات، وتلك الأحاديث أعطتني أمل في الغد، وأن هناك أشخاص يعملون بإخلاص، ويدركون أن هذا يخدم المحاماة، وحريصون على الاستماع لرأي نقيب المحامين في هذا التطوير، وكان من المرتب لقاء وزير العدل عقبها، ولكني اعتذرت لأهمية قدومي للنقابة، على أن يكون هناك موعد أخر للقاء الوزير».
واختتم رسالته للمحامين قائلا: «كان ظني ولا يزال أن حقي على زملائي وأبنائي المحامين حتى الذين لم ينتخبونني حق كبير؛ الوفاء به بين أيديهم، أما أنا فيعلم الله ربي أنني أفي بكل واجباتي بمنتهى الأمانة والحرص والإخلاص».