برأت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، مسئول أمن والمشرف علي إدارة اقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، و رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية و رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية ، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
كانت تحقيقات النيابة الإدارية ، قد قالت أنه في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ خرج المحالين علي مقتضي العمل الوظيفي ، بأن قام الأول بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة ، وكذا اعتماد وقيد عدد 8 عقود لشركة استثمار أخرى تملك فندقا عام ٢٠١٥ رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل علي وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق ما من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين.
ورأت المحكمة، أن الأوراق جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام الي المحال الثاني ، ولم تعقب علي صحته من عدمه جهة الادعاء ، وهو الامر الذي ينبئ بخلو ساحته مما نسب اليه ويتعين معه القضاء ببراءته مما هو منسوب اليه . والمحكمة توزن الاتهامات المنسوبة للمتهمين بميزان الحق والعدل ، فقد استقرت عقيدتها ان ما نسب اليهم غير ثابت في حقهم وأن تقرير الاتهام بما تضمنه من مخالفات لم يجد له دليلًا من الاوراق.