وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون«تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية»، بعد أن اطمئن في جلسته المنعقدة-عن بُعد-لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التي تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف أراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتهم.
وألمح «عمران» أن المجلس قد أحيط بإجراءات وفعاليات الحوار المجتمعي التي نٌظمَت لمشروع القانون، وما صاحبها من قيام اللجنة المشكلة لإعداد قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعقد اجتماعاً مطولاً مع الأطراف ذات الصلة بالبنك المركزي المصري لمناقشة التفاصيل القانونية للأحكام الواردة بمشروع القانون، بجانب أدق التفاصيل الفنية لاستبيان رؤيتهم.
وقال عمران أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة المشروع جاءت تطبيقاً لتبنى الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .